انتشار اسناد جدید حذف استقلال و پرسپولیس از آسیا
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۵۸۹۸
مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس پابرجاست و اگر پول استراماچونی و سایر بدهی‌های آبی‌ها پرداخت می‌شد هم هر دو تیم از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته می‌شدند!
به گزارش تابناک ورزشی؛ طبق جدیدترین اسنادی که منتشر شده، هنوز وزارت ورزش و جوانان موفق نشده که مالکیت این دو تیم دولتی را از خودش سلب و به نام مجموعه دیگری منتقل کند!
با وجود فروش سهام این دو باشگاه و حیف و میل کردن پول دو تیم توسط مدیرانی چون آجورلو، هنوز این دو باشگاه در اسناد بالادستی، دولتی محسوب می‌شوند!
فریدونی مدیرعامل سابق ذوب آهن در این باره می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مشکلات و موانع موجود بر سر راه سرخابی‌ها برای دريافت مجوز حرفه‌ای و حضور در ليگ قهرمانان آسیا مالکیت مشترک این دو باشگاه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روزهای اخیر رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در یک برنامه زنده اعلام کرد این مشکل حل شده است، اما شواهد و مدارک نشان می‌دهد مشکل مالکیت مشترک همچنان پا برجاست.
وقتی شرکتی مشمول واگذاری است، طبق بند (۱) ماده (۱۸) قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، اعمال حقوق مالکانه به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود ولی مالکیت منتقل نمی‌شود که مدیرعامل پرسپولیس در صحبت اخیر خود نتوانست این موضوع را به خوبی منتقل کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه اعمال شب قدر داود منظور دعای روز بیست و یکم رمضان استقلال و پرسپولیس حذف استقلال از آسیا مجوز حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا واگذاری سهام غزه اعمال شب قدر داود منظور دعای روز بیست و یکم رمضان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۵۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان